ان مكتب  MMT القانونية والاستشارية , لديها خبرة عملية طويلة الأجل في قضايا التعويض.

ان طلبات التعويض الفردية قد تنشأ من المطالبات الفردية عن الأضرار الناشئة عن القانون الدولي الإقليمي والعالمي يمكن أن نقترب مباشرة من مسؤولية القانون الدولي  . ان القانون الدولي المعتمد المعاصر، يقدم  مجموعة من التسهيلات لضمان معالجة مطالبات التعويض . وفي ظل مجموعة من هذه التسهيلات من الممكن النظر في طلبات التعويض والتفاوض.